بیانیه واکنش ساز میرحسین موسوی ؛راهکار سیاسی نمیتواند مسائل و مشکلات را حل کند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۸۵۱
به گزارش همشهری آنلاین- مصطفی هاشمیطبا افزود: آقای موسوی به جای نگاه صرفاً سیاسی اینگونه، بگویند در اقتصاد، تولید، محیط زیست و… چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد.
این سیاستمدار اصلاح طلب خاطر نشان ساخت: صددرصد معتقدم اگر همین قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم و به آن معتقد باشیم بسیاری از مشکلات کشور حل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمیطبا تصریح کرد: به طور مثال در مورد موضوع ولایت فقیه که در قانون اساسی آمده است؛ برخیها میگویند که آنچه که اختیارات در قانون اساسی ولایت فقیه آمده است کف آن است و میزان واقعی اختیارات آن الی ماشاالله است. برخی هم اصلاً آنرا قبول ندارند. باید به هر دو گفت همه شما قانون را قبول ندارید. آنچه که در قانون آمده است ملاک است.
معاون رئیس جمهور سابق خاطر نشان ساخت: مسائل کشور ما از مسائل سیاسی عبور کرده است و به نظر نمیآید تغییراتی در مقررات و قوانین از جمله در قانون اساسی، بتواند مسائل مملکت را حل کند زیرا با رفتن این و آن و تغییر قانون اساسی مشکلات حل نخواهد شد. اگر هم بر فرض قانون اساسی عوض شود مشکلی حل نخواهد شد، زیرا معلوم نیست چه تفکری بر آن مجلس خاصی که منشعب از همه اقشار باشد و میخواهد قانون اساسی را تغییر دهد حاکم خواهد شد. در نتیجه در نهایت چه خروجی خواهد داشت.
این سیاستمدار اصلاح طلب تأکید کرد: ما باید به بند بند همین قانون اساسی اعتقاد کامل داشته باشیم. در حالی که هر کدام از ما بخشی از قانون اساسی را اعتقاد و آنرا قبول داریم.
هاشمیطبا ادامه داد: اگر هم قانون اساسی تغییر کند، دوباره برخی بخشی از قانون جدید را قبول نمیکنند؛ این مشکلی است که ما از زمان مشروطه با آن مواجه هستیم زیرا قانون را قبول نداریم و به آن عمل نمیکنیم.
وی تصریح کرد: اخیراً برخیها در حزب موتلفه اشاره کردند که قانون بسیار خوب است و باید قانون اجرا شود. خدا را شکر که دوستانی به این فهم و درک درست از قانون رسیدند زیرا باید به قانون عمل کرد و با فتوا نمیشود کشور را اداره کرد.
به گزارش مهر، پیش از این حمید رضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره حکم محاربه گفته بود: «نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائلی که قانون شده، خصوصاً در مسائلی که پشت پرده آن نقشه برای کاهش هزینه براندازی و مقابله با نظام است، اشتباه و مغرضانه است.»
هاشمیطبا اذعان داشت: ارائه راهکار سیاسی صرف راهگشا نیست و نمیتواند مسائل و مشکلات را حل کند.
وی افزود: قبلاً هم گفتهام در حال حاضر کشور ما تا حدودی پوپولیستی عمل میکند اما هر حکومتی از طرف هر کسی هم که بیاید، یک حکومت بدتر پوپولیستی خواهد بود. در حالیکه باید در راستای آبادیسازی کشور و آگاهسازی مردم حرکت کرد و برنامه ساخت؛ زیرا مردم با بهبود نگاه به آینده کشور امیدوار خواهند شد.
کد خبر 739861 منبع: مهر برچسبها میرحسین موسویمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر میرحسین موسوی قانون اساسی هاشمی طبا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/